فصل 1

  

فصل اول –تعاريف

ماده1 – نظام صنفي: قواعد و مقرراتي است كه امور مربوط به سازمان، وظايف، اختيارات، حدود و حقوق افراد و واحدهاي صنفي را طبق اين قانون تعيين مي كند.

ماده 2- فرد صنفي: هر شخص حقيقي يا حقوقي كه در يكي از فعاليت هاي صنفي اعم از توليد، تبديل، خريد، فروش، خدمات و خدمات فني سرمايه گذاري كند و به عنوان پيشه ور و صاحب حرفه و شغل آزاد، خواه به شخصه يا با مباشرت ديگران محل كسبي داير يا وسيله كسبي فراهم آورد و تمام يا قسمتي از كالا، محصول يا خدمات خود را به طور مستقيم يا غير مستقيم و به صورت كلي يا جزئي به مصرف كننده عرضه دارد، فرد صنفي شناخته مي شود.

تبصره- صنوفي كه قانون خاص دارند، از شمول اين قانون مستثني هستند.

ماده 3- واحد صنفي: هر واحد اقتصادي كه فعاليت آن در محل ثابت يا وسيله سيار نباشد و توسط فرد يا افراد صنفي با اخذ پروانه كسب داير شده باشد، واحد صنفي شناخته مي شود.

تبصره 1- فعاليت واحدهاي صنفي سيار در محل ثابت با اخذ پروانه كسب براي همان محل، بلامانع است.

تبصره 2- اماكني كه طبق ضوابط مصوب كميسيونهاي نظارت واجد شروط لازم جهت استقرار چند واحد صنفي باشند، مي توانند به عنوان محل ثابت كسب به وسيله يك يا چند فرد صنفي، پس از اخذ پروانه كسب از اتحاديه يا اتحاديه هاي ذيربط، مورد استفاده قرار گيرند.

تبصره 3- دفاتري كه خدماتي به واحدهاي صنفي سيار مي دهند، واحد صنفي محسوب مي شوند.

ماده 4- صنف: آن گروه از افراد صنفي كه طبيعت فعاليت آنان از يك نوع باشد، تشكيل يك صنفي را مي دهند. صنوف مشمول اين قانون، با توجه به نوع فعاليت آنها به چهار گروه توليدي، خدمات فني، توزيعي يا خدماتي تقسيم مي شوند.

ماده 5- پروانه كسب: مجوزي است كه طبق مقررات اين قانون به منظور شروع و ادامه كسب و كار يا حرفه به فرد يا افراد صنفي براي محل مشخص يا وسيله كسب معين داده مي شود.

ماده 6- پروانه تخصصي و فني: گواهينامه اي است كه برداشتن مهارت انجام دادن كارهاي تخصصي يا فني دلالت دارد و به وسيله مراجع ذي صلاح صادر مي شود.

ماده 7- اتحاديه: شخصيتي حقوقي است كه از افراد يك يا چند صنف كه داراي فعاليت يكسان يا مشابه اند، براي انجام دادن وظايف و مسئووليت هاي مقرر در اين قانون تشكيل مي گردد.

ماده 8- مجمع امور صنفي: مجمعي است كه از نمايندگان منتخب اعضاي هيئت مديره اتحاديه هاي صنفي هر شهرستان براي انجام دادن وظائف و مسئووليت هاي مقرر در اين قانون تشكيل مي شود.

ماده 9- شوراي اصناف كشور: شورائي است كه از نمايندگان هيئت رئيسه مجامع امور صنفي شهرستانهاي كشور با هدف تقويت مباني نظام صنفي در تهران تشكيل مي گردد.

ماده 10- كميسيون نظارت: كميسيوني است كه به منظور برقراري ارتباط و ايجاد هماهنگي بين اتحاديه ها و مجامع امور صنفي با سازمانها و دستگاههاي دولتي در راستاي وظايف و اختيارات آنها و همچنين نظارت بر اتحاديه ها و مجامع امور صنفي هر شهرستان تشكيل مي شود.

ماده 11- هيئت عالي نظارت: هيئتي است كه به منظور تعيين برنامه ريزي، هدايت، ايجاد هماهنگي و نظارت بر كليه اتحاديه ها، مجامع امور صنفي، شوراي اصناف كشور و كميسيونهاي نظارت تشكيل مي گردد و بالاترين مرجع نظارت بر امور اصناف كشور است.