فصل 8

نشانقانون نظام صنفي - فصل 8

فصل هشتم – تخلفات و جريمه ها

ماده 57- گران فروشي: عبارت است از عرضه يا فروش كالا يا ارائه خدمت به بهائي بيش از نرخ هاي تعيين شده به وسيله مراجع قانوني ذيربط، عدم اجراي مقررات و ضوابط قيمت گذاري و انجام دادن هر نوع عملي كه منجر به افزايش بهاي كالا يا خدمت به زيان خريدار گردد. جريمه گران فروشي، با عنايت به دفعات تكرار در طول هر سال به شرح زير است: الف – جبران خسارت وارد شده به خريدار و جريمه نقدي معادل مبلغ گران فروشي، در صورتي كه جريمه نقدي كمتر از پنجاه هزار (000/50) ريال باشد، جريمه نقدي معادل پنجاه هزار (000/50) ريال خواهد بود. ب- چنانچه كل مبلغ جريمه هاي نقدي پس از سومين مرتبه تخلف به بيش از دو ميليون (000/000/2) ريال برسد، پارچه يا تابلو بر سردر محل كسب به عنوان متخلف صنفي به مدت ده روز نصب خواهد شد. ج- در صورتي كه كل مبلغ جريمه هاي نقدي پس از چهارمين مرتبه تخلف به بيش از بيست ميليون (000/000/20) ريال برسد، پارچه يا تابلو بر سر در محل كسب به عنوان متخلف صنفي نصب ومحل كسب به مدت سه ماه تعطيل خواهد شد.

ماده 58- كم فروشي: عبارت است از عرضه يا فروش كالا يا ارائه خدمت كمتر از ميزان يا معيار مقرر شده. جريمه كم فروشي با عنايت به دفعات تكرار در طول هر سال به شرح زير است: الف – جبران خسارت وارد شده به خريدار و جريمه نقدي معادل دو برابر مبلغ كم فروشي. در صورتي كه جريمه نقدي كمتر از مبلغ يكصد هزار (000/000/1) ريال باشد جريمه نقدي معادل يكصد هزار (000/100) ريال خواهد بود. ب – چنانچه كل مبلغ جريمه هاي نقدي پس از سومين مرتبه تخلف به بيش از دو ميليون (000/000/2) ريال برسد، پارچه يا تابلو بر سر در محل كسب به عنوان متخلف صنفي به مدت ده روز نصب خواهد شد. ج - در صورتي كه كل مبلغ جريمه هاي نقدي پس از چهارمين مرتبه تخلف به بيش از بيست ميليون (000/000/2) ريال برسد، پارچه با تابلو بر سر در محل كسب به عنوان متخلف صنفي نصب و محل كسب به مدت چهار ماه تعطيل خواهد شد.

ماده 59 – تقلب : عبارت است از عرضه يا فروش كالا يا ارائه خدمتي كه از لحاظ كيفيت يا كميت منتطبق با مشخصات كالا يا خدمت ابرازي يا درخواستي نباشد. جريمه تقلب، با عنايت به دفعات تكرار در طول هر سال به شرح زير است : الف – مرتبه اول – جبران خسارت وارد شده به خريدار و جريمه نقدي معادل چهاربرابر مابه التفاوت ارزش كالا يا خدمت ابرازي يا درخواستي و كالاي عرضه يا فروخته شده يا خدمت ارائه داده شده، در صورتي كه جريمه نقدي از مبلغ يكصدهزار (000/100) ريال كمتر باشد، جريمه نقدي معادل يكصد هزار (000/100) ريال خواهد يود. ب – مرتبه دوم – جبران خسارت وارد شده به خريدار و جريمه نقدي به ميزان هشت برابر مابه التفاوت ارزش كالا يا خدمت ابرازي يا درخواستي و كالاي عرضه يا فروخته شده يا خدمت ارائه داده شده، در صورتي كه جريمه نقدي از مبلغ دويست هزار (000/200) ريال كمتر باشد، جريمه نقدي معادل دويست هزار (000/200) ريال خواهد بود. ج – مرتبه سوم – جبران خسارت وارد شده به خريدار، جريمه نقدي معادل دوازده برابر مابه التفاوت ارزش كالا يا خدمت ابرازي يا درخواستي و كالاي عرضه يا فروخته شده يا خدمت ارائه داده شده و نصب پارچه يا تابلو بر سر در محل كسب به عنوان متخلف صنفي و تعطيل محل كسب به مدت شش ماه، در صورتي كه جريمه نقدي از مبلغ يك ميليون (000/000/1) ريال كمتر باشد، جريمه نقدي معادل يك ميليون (000/000/1) ريال خواهد بود. تبصره 1 – در صورت تقاضاي خريدار مبني بر استرداد كالاي مورد تقلب، فروشنده علاوه بر تحمل مجازاتهاي مقرر، مكلف به قبول كالا و استرداد وجه دريافتي به خريدار خواهد بود. تبصره 2 – در صورتي كه در قوانين ديگر براي عمل متقلبانه مجازات شديدتري پيش بيني شده باشد، فرد متقلب به مجازات مزبور محكوم خواهد شد.

ماده 60 – احتكار : عبارت است از نگهداري كالا به صورت عمده با تشخيص مراجع ذي صلاح و امتناع از عرضه آن به قصد گران فروشي يا اضرار به جامعه پس از اعلام ضرورت عرضه از طرف وزارت بازرگاني يا ساير مراجع قانوني ذيربط. جريمه احتكار، با عنايت به دفعات تكرار در طول هر سال به شرح زير است : الف – مرتبه اول – الزام محتكر به عرضه و فروش كل كالاهاي احتكار شده و جريمه نقدي معادل پنجاه درصد (50%) قيمت روز كالاهاي احتكار شده. ب – مرتبه دوم – الزام محتكر به عرضه و فروش كل كالاهاي احتكار شده و جريمه نقدي معادل دو برابر قيمت روز كالاهاي احتكار شده و نصب پارچه يا تابلو بر سر در محل كسب به عنوان متخلف صنفي به مدت يك ماه. ج – مرتبه سوم – الزام محتكر به عرضه و فروش كل كالاهاي احتكار شده و جريمه نقدي معادل پنج برابر قيمت روز كالاهاي احتكار شده و نصب پارچه يا تابلو بر سر در محل كسب به عنوان متخلف صنفي و تعطيل محل كسب به مدت يك ماه.

ماده 61 – عرضه خارج از شبكه : عبارت است از عرضه كالا يا ارائه خدمت بر خلاف ضوابط و شبكه هاي تعيين شده از طرف وزارت بازرگاني يا دستگاه اجرائي ذيربط. جريمه عرضه خارج از شبكه، با عنايت به دفعات تكرار در طول هر سال به شرح زير است : الف – مرتبه اول – الزام به عرضه كالا يا ارائه خدمت، در شبكه و جريمه نقدي معادل دو برابر ارزش روز كالا يا خدمت خارج شده از شبكه در زمان تخلف. ب – مرتبه دوم – الزام به عرضه كالا يا ارائه خدمت در شبكه و جريمه نقدي معادل چهاربرابر ارزش روز كالا يا خدمت خارج شده از شبكه در زمان تخلف. ج – مرتبه سوم – الزام به عرضه كالا يا ارائه خدمت در شبكه و جريمه نقدي معادل شش برابر ارزش روز كالا يا خدمت خارج شده از شبكه در زمان تخلف و نصب پارچه يا تابلو بر سر در محل كسب به عنوان متخلف صنفي به مدت يك ماه.

ماده 62 – عرضه و فروش كالاي قاچاق : حمل و نقل، نگهداري، عرضه و فروش كالاي قاچاق توسط واحدهاي صنفي ممنوع است و متخلف با عنايت به دفعات تكرار در طول هر سال به شرح زير جريمه مي گردد : الف – مرتبه اول – جريمه نقدي معادل دو برابر قيمت روز كالاي قاچاق و ضبط كالاي قاچاق موجود به نفع دولت. ب – مرتبه دوم – جريمه نقدي معادل پنج برابر قيمت روز كالاي قاچاق، ضبط كالاي قاچاق موجود به نفع دولت و نصب پارچه يا تابلو بر سر در محل كسب به عنوان متخلف صنفي به مدت يك ماه. ج – مرتبه سوم – جريمه نقدي معادل ده برابر قيمت روز كالاي قاچاق، ضبط كالاي قاچاق موجود به نفع دولت و نصب پارچه يا تابلو بر سر در محل كسب به عنوان متخلف صنفي و تعطيل محل كسب به مدت شش ماه. د – چنانچه در قوانين ديگر براي عرضه و فروش كالاي قاچاق مجازات شديدتري پيش بيني شده باشد متخلف به مجازات مزبور محكوم خواهد شد.

ماده 63 – عدم اجراي ضوابط قيمت گذاري و توزيع : عبارت است از عدم ارائه مدارك لازم جهت اجراي ضوابط قيمت گذاري و توزيع به مراجع قانوني بدون عذر موجه ظرف سه ماه از تاريخ ترخيص كالا يا خدمت وارداتي يا در اختيار گرفتن توليد داخلي براي آن دسته از كالاها و خدماتي كه توسط مراجع قانوني ذيربط مشمول قيمت گذاري مي گردند. تبصره – تشخيص موجه بودن عذر با وزارت بازرگاني است. جريمه عدم اجراي ضوابط قيمت گذاري و توزيع، با عنايت به دفعات تكرار در طول هر سال تخلف، به شرح زير است : الف – مرتبه اول – جربمه نقدي معادل نصف قيمت رسمي كالا يا خدمت. ب – مرتبه دوم – جريمه نقدي معادل دو برابر قيمت رسمي كالا يا خدمت. ج – مرتبه سوم – جريمه نقدي معادل چهار برابر قيمت رسمي كالا يا خدمت و نصب پارچه يا تابلو بر سر در محل كسب به عنوان متخلف صنفي و تعطيل محل كسب به مدت يك ماه.

ماده 64 – فروش اجباري : عبارت است از فروش اجباري يك يا چند نوع كالا يا خدمت به همراه كالا يا خدمت ديگر. جريمه فروش اجباري به شرح زير است : الف – براي فروش اجباري كالا، الزام فروشنده به پس گرفتن كالا و جريمه نقدي معادل پنج برابر قيمت فروش كالاي تحميلي. ب – براي فروش اجباري خدمت، جبران خسارت وارد شده به خريدار و جربمه نقدي معادل پنج برابر خدمت اجباري.

ماده 65- عدم درج قيمت : عبارت است از نصب نكردن بر چسب قيمت بركالا، استفاده نكردن از تابلو نرخ دستمزد خدمت در محل كسب يا حرفه يا درج قيمت به نحوي كه براي مراجعه كنندگان قابل رؤيت نباشد. جريمه عدم درج قيمت در هر بار تخلف دويست هزار (000/200) ريال است.

ماده 66 – عدم صدور صورتحساب : عبارت است از خودداري از صدور صورتحسابي كه با ويژگي هاي مندرج در ماده (15) اين قانون منطبق باشد. جريمه عدم صدور صورتحساب در هر بار تخلف دويست هزار ريال (000/200) ريال است.

ماده 67 – چنانچه بر اثر وقوع تخلف هاي مندرج در اين قانون، خسارتي به اشخاص ثالث وارد شود، به درخواست شخص خسارت ديده، فرد صنفي متخلف، علاوه بر جريمه هاي مقرر در اين قانون، به جبران زيانهاي وارد شده به خسارت ديده نيز محكوم خواهد شد.

ماده 68 – عدم رعايت مفاد ماده (16)، تبصره ماده (17) و بندهاي (ك) و (م) ماده (37) و همچنين دستورالعمل هاي بهداشتي موضوع ماده (17) اين قانون از سوي فرد صنفي، تخلف محسوب مي شود و متخلف بايد جريمه نقدي از دويست هزار (000/200) ريال تا پانصدهزار (000/500) ريال را در هر بار تخلف بپردازد.

ماده 69 – فروش كالا از طريق قرعه كشي ممنوع است. مرتكبين علاوه بر جبران خسارت وارده، به جريمه اي معادل سه برابر مبالغ دريافتي محكوم خواهند شد.

ماده 70 - اگر اشخاص حقيقي يا حقوقي با فروش فوق العاده يا فروش اقساطي به اشخاص خسارت وارد آوردند، علاوه بر جبران خسارت وارد شده به خريدار، به پرداخت جريمه نقدي معادل مبلغ دريافتي يا قيمت روز كالا يا خدمت عرضه شده ملزم خواهند شد. تبصره – آئين نامه اجرائي موضوع اين ماده ظرف شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون به وسيله دبيرخانه هيئت عالي نظارت تهيه و به تصويب وزير بازرگاني خواهد رسيد.

ماده 71 – به منظور تسهيل داد و ستد و ثبت و مستند سازي فعاليت هاي اقتصادي افراد صنفي عرضه كننده كالا و با ارائه دهنده خدمت، مكلفند حداكثر ظرف مدت سه سال از تصويب اين قانون در شهرستانهاي بيش از سيصد هزار نفر جمعيت و ظرف مدت پنج سال در ساير شهرستانها به تناسب از صندوق مكانيزه فروش (Posse) و يا دستگاه توزين ديجيتالي و يا هر دو براي فروش كالا يا ارائه خدمت خود با رعايت شرايط مندرج در تبصره (1) ماده (15) استفاده نمايند. تبصره 1 – تعيين صنوف مشمول اين ماده و ضوابط نحوه استفاده و پلمپ دستگاه توسط مراجع ذيربط تابع آئين نامه اي خواهد بود كه توسط دبيرخانه هيئت عالي نظارت ظرف مدت شش ماه تهيه و به تصويب وزير بازرگاني خواهد رسيد. تبصره 2- از تاريخ اتمام مهلت مقرر، در صورت عدم استفاده از صندوق مكانيزه فروش و يا دستگاه توزين ديجيتالي واحد صنفي مشمول اين ماده براي هر ماه تأخير معادل يك ميليون (000/000/1) ريال جريمه خواهد شد.

ماده 72 – خريداران و مصرف كنندگان مي توانند شكايت خود را در مورد تخلف هاي موضوع اين قانون به اتحاديه هاي ذيربط و يا ناظران و بازرسان موضوع ماده، (52) اين قانون تسليم، ارسال يا اعلام دارند. همچنين بازرسان و ناظران موضوع اين قانون نيز گزارش تخلفات موضوع اين قانون، با شكايت دريافتي ظرف مدت ده روز به هيئت رسيدگي بدوي و يا اتحاديه هاي ذيربط، تسليم مي دارند. اتحاديه ها موظفند حداكثر ظرف مدت ده روز شكايت يا گزارش تخلف دريافتي را مورد بررسي قرار دهند و در صورت احراز عدم تخلف فرد صنفي، يا انصراف شاكي، با اعلام مراتب، پرونده را مختومه نمايند. در غير اينصورت و يا اعتراض شاكي، بازرس يا ناظر ظرف مدت ده روز از تاريخ اعلام مختومه شدن، پرونده براي بررسي به هيئت رسيدگي بدوي ارسال خواهد گرديد. هيئت يا هيئت هاي رسيدگي بدوي در هر شهرستان مركب از سه نفر نمايندگان اداره يا سازمان بازرگاني، دادگستري با حكم رئيس قوه قضائيه و مجمع امور صنفي ذيربط است كه ظرف دو هفته در جلسه اي با دعوت از طرفين يا نمايندگان آنها به پرونده رسيدگي و طبق مفاد اين قانون رأي صادر مي كنند. عدم حضور هر يك از طرفين مانع از رسيدگي و اتخاذ تصميم نخواهد بود. هر يك از طرفين مي توانند در صورت معترض بودن به رأي صادره، اعتراض كتبي خود را ظرف مدت ده روز از تاريخ ابلاغ رأي به هيئت تجديد نظر تسليم دارد. هيئت يا هيئت هاي تجديد نظر در هر شهرستان مركب از سه نفر، رئيس اداره يا سازمان بازرگاني با يكي از معاونان وي، رئيس دادگستري يا نماينده معرفي شده وي و رئيس يا يكي از اعضاء هيئت رئيسه مجمع امور صنفي ذيربط است كه ظرف يك ماه به درخواست طرف معترض مي تواند با دعوت از طرفين يا نمايندگان آنها رسيدگي و رأي صادر كند. اين رأي قطعي و لازم الاجرا است. عدم حضور هر يك از طرفين مانع رسيدگي و اتخاذ تصميم نخواهد بود. جلسه هاي هيئت هاي رسيدگي بدوي و تجديد نظر با حضور هر سه نفر اعضاء رسمي است و آراء صادره با دو رأي موافق معتبر و لازم الاجراء خواهد بود. تبصره 1 – در صورت عدم امكان تشكيل هيئت رسيدگي در هر شهرستان، يكي از هيئتهاي رسيدگي شهرستان همجوار استان يا مركز استان وظايف مقرر شده را عهده دار خواهد شد. تبصره 2- اداره امور مراجع رسيدگي بدوي و تجديد نظر و مسئووليت تشكيل جلسه هاي رسيدگي بر عهده اداره يا سازمان بازرگاني شهرستان يا استان است. همچنين مسئووليت هماهنگي و رسيدگي به تخلفات هيئت ها، صدور رأي و ابلاغ آن و آموزش بازرسان و ناظران به عهده وزارت بازرگاني مي باشد نحوه نظارت و بازرسي، تهيه گزارش و اجراي رأي، تجديد نظر و رسيدگي به شكايات و تخلفات موضوع اين قانون و دستورالعمل اجرائي و مالي آن به موجب اين قانون خواهد بود. تبصره 3 – درآمدهاي ناشي از جريمه هاي دريافتي به حساب خزانه واريز خواهد گرديد. معادل اين مبلغ در بودجه هاي سنواتي منظور خواهد شد تا توسط وزارت بازرگاني براي اجراي اين قانون به مصرف برسد. تبصره 4 – دادگستري و نيروي انتظامي، كليه وزارتخانه ها و دستگاههاي اجرائي، مؤسسات، سازمانها، شركتهاي دولتي، ساير دستگاههاي دولتي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر با تصريح نام است، مؤسسات عمومي غيردولتي و سازمانهاي تابعه سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و بانكها موظفند نسبت به امور مربوط به رسيدگي و اجراي احكام تخلفات موضوع اين قانون همكاري نمايند.

ماده 73 – از زمان لازم الاجراء شدن اين قانون، رسيدگي به تخلفات افراد صنفي و تعيين جريمه هاي آنها تنها به موجب احكام اين قانون صورت خواهد پذيرفت. قوانين و مقررات مغاير با اين قانون از جمله مصوبات مجمع تشخيص مصلحت نظام در خصوص تعزيرات حكومتي مربوط به اصناف و واحدهاي صنفي موضوع اين قانون لغو مي گردد.

ماده 74 – ميران جريمه هاي نقدي تعيين شده در اين فصل، هر سه سال يكبار و بر اساس نرخ تورم سالانه بنا به پيشنهاد وزارت بازرگاني و تأييد هيئت وزيران قابل تعديل است.